التعديلات الدستورية في مفهوم الشرع

مع اتساع مساحة الحرية في بلادي توَلدَ منتج نخبوي يتركب من عناصر حديثة متأجندة(!) لم تتشرب روح النظام والطاعة وذلك إما لعذر الجهل -بحسب قاعدة حسن الظن بالمسلم-؛ أو إما من يحمل داخله في راحتيه! اثارة للفتنة وللنيل من وحدة المسلمين ودولتهم بحجة صلاحيات ولي الامر التي ميزتها الشريعة بدلالة الاقتران وعطف البيان بدخوله على طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر منكم. قال الله تعالى:عالى:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } والنتيجة: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} ومفهوم الشرط يستحيل بخلافه الهداية! لأنّ الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكّامهم.(1)

وإن كانت هذه الحقيقة ُغائبة او مغيبة لدى البعض، فإنه من دواعي البهجة في نفسي أن أجليَ هذا الحقَ وأرسمَ ملامحَه متكئاً على كتاب الله وسنة رسول الهدى امتثالاً لقوله تعالى:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء:59). تامل بان رد هذا التنازع الى مراد الله ومراد رسوله أشار اليه المولى بانه خير وهو احسن التأويل؛ وأوضح هذا المأمور به بقوله : { وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله } [ الشورى : 10 ]. ولله در القائل:

كل علم يشهد الشرع له هو علم فيه فلتعتصم

فهل نقبل كلام الله ثم هل نقبل حكمه؟؟

لقد صدّرت كلامي بلفظ (الحرية في بلادي) وذلك من كينونة ان الحرية َمنوطة ٌبتعاليم الاسلام وليس كما يفهمها البعض! وحدود الحرية معروفة لدى الكثير منا لكنهم يقعون فيها بحجة الحرية الشخصية، ويتشدقون ان الاسلام كفلها، كلمة حق اريد بها باطل:

ان حرية المسلم تنتهي عند وجود نص شرعي من الوحيين أو ما توافق عليه أهل السنة والجماعة من فعل او قول، ولهذا تجد اكثرهم لا يحب سماع هذه الآية عندما نذكرهم فيها، وتجد البعض الآخر يأولها كيفما شاء الهوى به نصرة لمذهبه او حزبه!.

وأنا اجزم أنه قد تؤول القرآن على غير تأويله؛ وأن هذه الآية من أكثر الآيات التي تم تأويلها بكثير مما تنازع به القوم متجنبين ومجافين الفهم الصحيح الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فإن قال البعض انهم رجال ونحن رجال ولنا الحقوق في التاويل استجابة لمتغيرات العصر، فالجواب: أن أولئك الرجال يشفع وجودهم -بجانب رسول الله- لهذا الفهم؛ ولا يعقل أن يكون قد بنوا الفهم ناقصا بما سمعوه ونقلوه ومارسوه، فـ "ليس الخبر كالمعاينة(2) فالشاهد يرى ما لا يراه الغائب. كما لا يعقل ان يكون من قرأ الكتب أن يفهم المراد الحقيقي كما أراده القائل وكما نقله عن رب العزة بشقي الوحي: "الكتاب والحكمة". واما التشدق بالمتغيرات العصرية المزعومة فالجواب عليها: قوله تعالى{ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (مريم:64)}؛ ونسِيّاً : صيغة مبالغة من نَسيَ ، أي كثيرَ النسيان، فهو هنا كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء -الحاضرة والماضية والمستقبلية؛ في الزمان والمكان-، قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره:" فإذا تبين أن الأمر كله لله، وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين: " هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره."

ورب قائل: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقحمون هذا القول ويتجرؤون عليه، لبعث الوهم لدى السامع انهم يقولون قولا شرعيا، لكنه قول حق اريد به باطل، فتامل قول النبي في جدهم الاول(3) يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام).


إن وجهة حديثي الآن ينبغي أن نعيها -ليس بمعزل عن الظروف العالمية التي استدعت ان تكون بعض المتغيرات في مملكتنا الهاشمية من ضمن استحقاقات العصر للدول المنضوية تحت هيئة الامم، فالذي يراه ولي الامر لا يراه غيره -بحكم موقعه ودرايته في حيثيات الامور كلها-.وعلتها مصلحة الامة، وما يراه غيره ينضوي تحت مآرب اخرى

! حزبية فئوية لا حظ لها من تعاليم الاسلام كما يظهر في النقاط التالية:

تعيين رئيس الوزراء ممن يراه جلالة الملك:

فأين معصية الخالق في تقليص صلاحية ولي الامر الذي كفلها الاسلام(4) وميزها بالشمول لكل مناحي الحياة وعدم حصرها في أمر هو حق مصون له في تعيين رئيس الحكومة ممن يرى فيه الخير ويستأنس فيه القيادة لهذه الامة؟ فقد اختار وقام بالتعيين -من قبلُ- من هو أفضل منكم جميعا -باتفاق اهل السنة-، فعين الخليفة العادل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ستة من كبار الصحابة(5) ليكون أحدهم خليفة. وجعل مراقبة الشورى لِخمسين من الأنصار.

هذا الشرع وهذه سنة الصحابة كما فهموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال النبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي(6) فأين انتم منها؟

لكنها وإن تحمل في طياتها شبهة حق-في تعيين الرئيس- إلا انها باطل في باطل لمخالفتها الكتاب والسنة إذ تنمو -بلا ريب- من قاعدة حزبية ليس لها في الاسلام نصيب أو دليل لانها بنيت على خصوصية هي للغرب اقرب منا، لأن خصوصية المجتمعات الاسلامية منوطة بالشرع وتقف حيث يقف النص وتدور حيث دار.

انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان

وأين معصية الخالق في تقليص صلاحية ولي الأمر بتعيين مجلس الاعيان؟ مجلس الشورى حسب المفهوم الاسلامي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"إن الله لم يبعث نبيا و لا خليفة إلا و له بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف و تنهاه عن المنكر و بطانة لا تألوه خبالا ، و من يوق بطانة السوء فقد وقي".(7) والمعصوم من عصم الله، وقال: إن المستشار مؤتمن؟

ومن المعلوم -عرفاً- ان نتائج الانتخاب -لا تسر في غالب الاحوال وقد تكون كارثية- فمنهم من ينجح لعصبية او جاه او قوة نفوذ مالي يتسلطون على عباد الله في جهلهم باحكام الاسلام والحقوق المترتبة على المواطن شرعا، فماذا لو كان المنتخبَون من هذا النوع : بطانة سوء!

لقد اكد الاسلام على الحرص على اختيار أولى النهى وهم ذوي العقول الرزينة، والأفكار المستقيمة وهم عقلاء وحكماء المجتمع ممن هم على دراية بكافة المعارف او ما نسميه بـ"التكنوقراط" او من لهم حق علينا من أهل العلم وموضع القدوة، ومن أهل الرأي والتجارب ومن اهل العقل والرجاحة. أنهم أهل الحل والعقد. من أجل النظر في الأمور الصعاب استجلاء للمنفعة العمومية في شؤون الأمَّة ومصالحها. قال البخاري-رحمه الله- في كتاب الاعتصام من «صحيحه» : «وكانت الأئمة بعد النَّبيء صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم"، فاذا علم مشروعيته، فمن الواجب اتخاذ البطانة التي تفهم بهذه الامور.

على ان مشاورتهم في الامر من باب قوله تعالى : {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} جاء ضمن سياق تأليف القلوب واشاعة المودة بين المؤمنين؛ وقال أهل التفسير: الأمر الذي يصح أن يشاور فيه(!)؛ تطييباً لخاطرهم ، ورفعاً لأقدارهم، وكان محمل كلام الشافعي -رحمه الله- أنّ هذا الأمر للاستحباب ، ولتقتدي به الأمّة ، وهو عامّ للرسول وغيره ، تطييباً لنفوس أصحابه ورفعاً لأقدارهم ، وروى مثله عن قتادة ، والرّبيع ، وابن إسحاق، بل من السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنَّبيء صلى الله عليه وسلم قاله الحسن وسفيان(

بيد ان العزم المشار اليه في سياق الآية هو: -عزم ولي الامر- وهو: غير محصور في قبوله رأي الشورى بل يعزم ما يراه في خير الاسلام والمسلمين سواء كان على وفق بعض آراء أهل الشورى أم كان رأياً آخراً -عَلَى خِلافِ مَنْ خَالَفَه، وَمُوَافَقَةِ مَنْ وَافَقَه- قد تبين لولي الأمر وجه السداد فيما يجب أن يسلكه وذلك

- بدلالة جواب الشرط اولاً :فتوكل على الله، قال صاحب الوجيز-الواحدي-{ فإذا عزمت } على ما تريد إمضاءه { فتوكل على الله } لا على المشاورة.

- وثانيا بدلالة الألف واللام فى لفظ " الأمر " حيث هي لام العهد؛ وتعود على المعهود السابق وهو ما يتعلق بالحروب - إذ الكلام فى غزوة أحد -حتى قيل: هذا الأمر مخصوص بالمشاورة فى الحروب.

فكيف تتفق مطالبكم مع الهدي النبوي؟ ولكنها الحزبية التي لا تقيم للمصالح أي اعتبار! والتفريط المهلك بالمنهج النبوي لانها تنطلق من تصور فاسد.


ظهور المدافعين عن الدولة الهاشمية وزعمتم بالبلطجية!

وهذا من الإفك المختلق. فما ظنكم بما حدث زمن الخليفة عثمان، إن المشاهد التاريخية تتكر،- فما أشبه اليوم بالبارحة-، يذكرنا خروج أولئك الفتية للذب عن مكونات الدولة ورفض لتقليص صلاحيات جلالة الملك، وصرف شيء من حقوقه لغيره، باحداث العنف التي جرت في عهد سيدنا عثمان -شهيد الدار- رضي الله عنه، فعندما أحاط الثوار!! بدار عثمان -رضي الله عنه- ، تسابق الصحابة في الدفاع عنه، واستعان بعضهم بأبنائهم في الوقوف معه ، حتى إن بعضهم لبس الدرع مرتين -كناية عن الحرب-، كما إن الأنصار سألونه أن يكونوا أنصار الله مرتين ، فيأمرُهم-رضي الله عنه- بالكف ، ويقول : لا حاجة ليَ في ذلك، ويقسم عليهم أن يكفوا أيديهم ، فيسكنوا.(9)

ويذكرنا بموقف الصحابي خالد بن الوليد -رضي الله عنه- بعدما سمع ما سمع من ذي الخويصرة -وهو رجل من بني تميم-(10) قولا غير مستطاب بحق جناب النبي-صلى الله عليه وسلم- فاستأذن في قتله، -وفي رواية أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه, قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "دعه فإن له أصحابا........يقرءون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم"الحديث، وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري, وأنس بن مالك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "سيكون في أمتي اختلاف وفرقة, قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل"(11)

وأظن انه يذكرنا بقول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ(التوبة:71)}

فعندما تكون ارادة هذه الفتية قول الحق تقذفونهم بشتى الالقاب -غير المباحة في الشريعة- بخلاف لما يكون الامر بطرفكم تسمونهم: انصار! فأي نهج انتم عليه سائرون جائرون؟ وبأي شخص انتم مقتدون؟إن مدعاة ذلك تقتضي التفرق شِيَعاً؛ والابتعاد عن سبيل أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق، ويرحمون الخلق.



وخلاصة القول :

والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح أن قضية اتباع المنهج النبوي في امور المجتمع، لا يتم تحقيقه إلا بالاعتقاد الجازم بأن الاسلام جاء بكل الحلول لكل الاشكاليات، والقيام بذلك علما وقولا وعملا ، ولا يتحقق ذلك إلا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لا كما يظن المتجاهلون.

ومكانة ولي الامر في الاسلام لها ضوابط عرفها الشرع بشمولية الحكم ولا يجوز انتقاص حقه بأي شكل من الأشكال(انظر هنا)

قال شيخ الاسلام:إذا كان في المسلمين ضعف وكان العدو مستظهراً عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطناً وظاهراً، وإما بعدوانهم بتعدي الحدود باطناً وظاهراً، قال تعالى: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)}سورة الحج. وقال الله عز وجل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثية:18)}.



أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فإذا كان صوابا - كما أرجو - فهو فضل من الله ونعمة وإن كان خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان؛ والله تعالى أسأل أن يغفره لي وسائر ذنوبي










كتبه